پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با رؤسای آمبودزمانی کشورهای عضو آمبودزمان آسیایی دیدار کرد.

پنجمین مناظره انتخاباتی نامزد‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور آقایان مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمدباقر قالیباف برگزار و از شبکه‌های یک، شبکه خبر، جام‌جم، سلامت با رابط ناشنوایان، سامانه تلوبیون و رادیو ایران پخش شد.

در سالروز عید سعید غدیر خم و در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، هزاران نفر از مردم پنج استان کشور با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد‌ند. این مراسم با عنوان جشن «ولایت و اخوت» و با حضور مردم استان‌های گیلان، مرکزی، کهگیلویه‌وبویراحمد، خراسان شمالی و خانواده‌های شهدا و خدام آستان مقدس حضرت شاهچراغ فارس، صبح روز سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳ با ذکر و مدح امیرالمومنین علی (علیه‌السلام) در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد. ایشان در تبیین خطوط اصلی الگوی زیست اسلامی به «عدالت» ، «اشداء علی الکفار»، «رحماء بینهم»، «درک رنج و سختی مردم از جانب حاکم جامعه» و «همراهی و اطاعت و کمک مردم به حاکمیت اسلامی» اشاره کردند و افزودند: غدیر زمینه‌ساز تحقق این خطوط تعالی‌بخش زیست اسلامی است و با این نگاه می‌تواند مایه وحدت همه فِرق اسلامی باشد و نباید آن را نقطه اختلاف شیعه و سنی قرار داد.

سومین مناظره نامزدهای ریاست‌جمهوری نیز برگزار شد،این مناظره به موضوعات فرهنگی- اجتماعی اختصاص داشت و ۶ نامزد ریاست‌جمهوری در مدت حدود ۴ ساعت به بیان نظرات خود در این باره پرداختند. مناظره‌ای که با بیش از ۱۵ دقیقه تاخیر شروع شد و البته شاید تغییر بارزی در روند رقابت ایجاد نکرد اما پر از بگومگو و کنایه‌های سیاسی بود. بررسی ها نشان می دهد که نامزدها بشدت تمایل دارند که از مگوها حرف زنند ، از رنج و اجحافی که بر مردم رفته است ،گلایه کنند . اقدام به نقد برخی از پیچ هایی کنند که بنوعی خودشان هم در ایجاد ان دخیل بودند. سوال اینجاست که آنها درباره برداشت های خود حرف می زنند یا اولویت های ملی ؟ آنها برای انتخاب شدن حرف می زنند یا توسعه ملی؟

مصطفی میرسلیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دیده بان ایران گفت: شهرداران برای افزایش نفوذ خود نزد دیگر اشخاص و نهادها یا برای کسب درآمد با اتکاء به روش خلق پول، به طور ویژه، زمین یا تراکم ساخت و ساز به افراد یا نهادهای در مضیقه مسکن یا مکان اداری، می‌فروشند یا با تخفیف واگذار می‌کنند. در چنین فرآیندی هم صاحب‌کار راضی است و هم شهرداری ولی البته اجحاف در زمینه حقوق عمومی صورت می‌گیرد.این نماینده دوره یازدهم مجلس نه تنها شهرداری‌ها و شورا‌های شهر را محلی برای رواج نفوذ و زد و بند می‌داند بلکه رابطه برخی از نمایندگان مجلس و دولت را هم از این جنس می‌داند. میرسلیم درباره سلامت انتخابات، راندمان فعالیت شهرداری‌ها، نظارت شورای شهر‌ها بر عملکرد شهرداری‌ها و حتی رابطه مجلس و دولت گفت‌وگویی دیده‌بان ایران با کرد که در زیر آمده است.

زخمی کردن انقلاب ها در قالب دمیدن به کوره دشمنی دائمی، خط مشی اصلی آمریکا در قرن بیستم بوده که این پروژه در قرن بیست و یک با امنیتی سازی ادامه یافته است. از نظر آمریکا احیای دشمنی و امنیتی سازی، اصل اساسی برای ایجاد اختلال در تحقق آرمان ها و وعده های انقلابیون بوده و تقلیل هویت انقلابی به دشمن انقلاب، خود دمیدن به کوره نظریه دشمن دائمی و امنیتی سازی آمریکا و غرب بوده است.در بعد از انقلاب، مواجهه با وضعیت اضطراری یعنی جنگ و ترور، به سیاست های جناحی و شکل گیری دولت استثنایی تقلیل یافت و به طرز ناخواسته ای به آن ها دامن زده، امنیت را در این چارچوب تعریف کرد و از آن پس بر اساس منافع دولت استثنایی استمرار یافت. پیامد تداوم چنین وضعیتی هم مشخص است. تقویت نفوذ، با افتادن در تله امنیتی سازی، تقویت اسلام مناسکی و تضعیف اسلام گفت و گویی . سوال اینجاست که آیا جمهوری اسلامی ایران ، مخاطرات نهفته در این نگاه را بخوبی تبیین نموده و حساسیت های لازم برای مقابله با آن را دارد؟

هرچند که بنظر می رسد مردم اطلاعات کلی درخصوص نامزدهای شش گانه تائید صلاحیت شده برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند، اما جهت تنویر بیشتر افکار عمومی اقدام به ارایه توضیحاتی کاربردی درباره آنها شده است. بنظر می رسد که رقابت نهایی بین سه چهره یعنی پزشکیان، جلیلی و قالیباف باشد، با این وجود به جهت رعایت عدالت ، هر شش نامزد معرفی گردیده اند.

گزارشگر محبوب فوتبال، انتقادات تندی را درباره فساد در فوتبال و نیز نبود وی‌ای‌آر مطرح کرد.خیابانی گفت: به داور، کمک‌داور و حتی برخی بازیکن‌ها مبالغی داده می‌شود تا نتیجۀ بازی را دربیاورند، وی‌ای‌آر هم که نیست بازی را کنترل کند. به جرات می‌توانم اسامیِ داوران، بازیکنان و خبرنگارانی که پول می‌گیرند را بگویم. در همین رابطه کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اقدام به انتشار یک بیانیه با هدفی احتمالا دو پهلو نموده است. بنظر می رسد که انتشار این بیانیه،بنوعی هدف قرار دادن جواد خیابانی را دنباله گیری می کند.

کشور‌های بلاروس، چین، ایران، نیکاراگوئه، روسیه، سوریه، زیمبابوه و ونزوئلا در بیانیه‌ای مشترک در مورد بند ج ۶ دستور کار «موافقت‌نامه پادمان ان‌پی‌تی با جمهوری اسلامی ایران» اعلام کردند که پیش‌نویس قطعنامه با هدف سوء‌استفاده از وقفه موقت در همکاری بین ایران وآژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بدون توجه به تعاملات اخیر بین مدیرکل و مقامات ایرانی است.۸ کشور در بیانیه‌ای مشترک در واکنش به قطعنامه سه کشور اروپایی علیه ایران در شورای حکام آژانس تاکید کردند که این مسئله فراتر از هنجار‌های احتمالی رویه و آداب دیپلماتیک است. نماینده ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در جلسه امروز شورای حکام آژانس پیش‌نویس قطعنامه علیه را نقض آشکار قوانین آژانس دانست و اعلام کرد تروئیکای اروپایی مسئولیت هر نوع عواقبی را به عهده بگیرند.

علی اکبر گودرزی (هوادارانش او را در ابتدا «چوپان زاده آزاده» و سپس «امام» می‌نامیدند /زاده ۱۳۵۵ و در شناسنامه ۱۳۳۸ در روستای دوزان شهرستان الیگودرز - درگذشت ۳ خرداد ۱۳۵۹) مصداق همان آدم‌های با دانش اندک و ایمان زیاد بود که می‌توانست هزاران نفر را به پای برداشت‌های انحرافی خود از متون دینی، قربانی کند و یک جامعه‌ای را به قهقرا سوق دهد. وی تلاش داشت تا یک نظام سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی فعلی تاسیس کند. در آغاز دهه ۱۳۵۰ چندین گروه سیاسی با ایدئولوژی اسلامی اعلام موجودیت و فعالیت کردند و تفاوت عمده گروه فرقان با همه آن‌ها در این بود که آبش با روحانیون در یک جوی نمی‌رفت و خواهان «اسلام بدون آخوند» بود. به همین دلیل، گودرزی در سال ۱۳۵۶ عبا و امامه طلبگی را کنار گذاشت و در سن ۱۸ سالگی، به تفسیر قرآن روی آورد و بنوعی گروه فرقان را تاسیس کرد. او از آیات قرآن فقط جنگ و جهاد و مبارزه را می‌فهمید و چیزی از صلح و زندگی در کلام او نبود. جمعیتی از جوانان مذهبی و پرهیجان در مساجد پایین شهر تهران در محدوده نازی آباد و جوادیه و میدان شوش نیز، گوش تا گوش می‌نشستند و این تفاسیر خون چکان را استماع می‌کردند. ایده اسلام بدون روحانیت را اولین بار اندیشمند پاکستانی، ابوالا مودودی، مطرح کرد. سپس دکتر علی شریعتی آنرا ذیل مبحث «جامعه بی طبقه توحیدی» شرح و بسط داد. اکبر گودرزی تحت تأثیر اندیشه انقلابی شریعتی تفسیری از قرآن به نام «ایدئولوژی توحیدی» تألیف کردو یکی دیگر از افرادی که تأثیر مهمی در شکل‌گیری ایدئولوژی گروه فرقان داشت، حبیب‌الله عاشوری، روحانی ناراضی بود. فرقانی‌ها هم به استناد همین حرف شریعتی، معتقد بودند که، چون روحانیت شیعه بصورت یک طبقه اجتماعی ظاهر شده، بنابراین برای تاسیس یک جامعه اسلامی خالص و بدون طبقه، باید این‌ها را از سر راه برداشت. به نظر آن‌ها «میان اسلام و روحانیت هیچ انضمام و انسجامی وجود ندارد». این ایده را بعد‌ها مجاهدین خلق پی گرفتند و در عین تاریک اندیشی‌های ایدئولوژیک و مذهبی، همچنان خودشان را مخالف «آخوندیسم» نامیدند. جدال رسمی روحانیون و فرقانی‌ها در سال‌های قبل از انقلاب را، مرتضی مطهری شروع کرد و از آنان با عنوان «ماتریالیست‌های مسلمان و منافق» یاد کرد. گودرزی بر خلاف بسیاری از روشنفکران مذهبی، در هر صورت با ظواهر و کلمات و آیات قرآن آشنایی کامل داشت و در پاسخ به روحانیون سعی می‌کرد که با ادبیات و منطق خودشان به آن‌ها پاسخ دهد. به نظر گودرزی از نظر قرآن «منافق کسانی هستند که همزمان با باند حکومت و باند مردم همکاری می‌کنند». اشاره او مستقیما به خود مطهری و نیز سید محمد بهشتی، محمدمفتح و جواد باهنر بود که در آموزش و پروش و دانشگاه دوره پهلوی تدریس می‌کردند و در عین حال، با حکومت پهلوی هم مخالفت می‌کردند. با پیروزی انقلاب و آغاز سال ۱۳۵۸، گروه فرقان دست به تفنگ برد و نخستین ترور‌ها در درون نظام نوپا را رقم زد. از سپهبد قرنی نخستین رئیس ستاد مشترک جمهوری اسلامی شروع کرد تا مطهری و مفتح و عراقی و در مجموع ۱۹ نفر را هدف قرار داد. آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و عباس امیر انتظام نیز هدف سوء قصد قرار گرفتند و جان سالم به در بردند. بهانه این کار هم اطلاعیه مشترک مرتضی مطهری و مهدی بازرگان در خصوص لزوم بازنگری آثار شریعتی بود که بت و بوطیقای فکری فرقانی‌ها به حساب می‌آمد. در دیماه ۱۳۵۸ علی اکبر گودرزی در یک خانه تیمی در خیابان جمالزاده تهران دستگیر شد. محاکمه او به علی اکبر ناطق نوری و اسدالله لاجوردی سپرده شد. تعداد اعضای رسمی گروه فرقان حدود ۷۰ نفر اعلام شد. جمعی دستگیر و ابراز پشیمانی کردند و تعداد بر سرموضع ماندند و به همراه گودرزی در خرداماه ۱۳۵۹ اعدام شدند. هنوز هم در خارج از کشور اطلاعیه‌هایی به نام این گروه منتشر می‌شود.

اگر وجدان بیدار، عقل سلیم و تعهد و غیرت دینی و عشق به وطن داشته باشیم، چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید، باید بپذیریم که حوزه سیاست کشور عزیزمان، بتدریج در حال ابتلا به ابتذال است. عملکرد هرچند قانونی، اما مسئله دار شورای نگهبان در دو دهه اخیر، ضعف نظارتی (امنیتی- نظارتی-قضایی) منجر به انتصابات محفلی، رفیق بازی و رزومه سازی در حوزه مدیران و سیاسیون، دخالت‌های غیرموجه و پشت پرده نهاد‌های خاص در جریان انتخابات (با هر اسمی و دلیلی که باشد)، کم توجهی به تخصصی سازی هسته سخت نظام و تقویت قاعده گرایی بجای سلیقه گرایی و مصلحت اندیشی‌های ریز و درشت و ..، فضای سیاسی کشور را به سمت ناکارآمدی سوق می‌دهد. در این فضا، هر تازه رسیده‌ای مدعی ریاست و وکالت و صدرات است. انگار نه انگار که جناب بزرگ زاده با نگاه گلخانه‌ای و نگاه ویژه بین، به این جایگاه رسیده، نه با توان فکری، تعهد دینی و غیرت انقلابی و مسئولیت پذیری اجتماعی خودش. یک کلام، هشدار می‌دهیم که تداوم این وضع منجر به، تضعیف عقلانیت و تربیت در کنشگران فضای سیاسی و پر کردن فضا با فرصت طلبان و خدای ناکرده لمپن‌های سیاسی خواهد شد. ما درخصوص آسیب‌های جمهوریت، اسلامیت و انقلابی گری، هشدار مشفقانه می‌دهیم. نگاهی به گزارش حاشیه‌های ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری چهاردهم، دنیای حرف برای شنیدن و گفتن دارد. قضاوت با شما.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ضمن باز نشر متن کامل مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای نگهبان درباره «تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری»، نوشت: «ثبت‌نام نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری فردا آغاز خواهد شد. متقاضیان ثبت‌نام توجه داشته باشند، مصوبه شورای نگهبان درباره تعریف، معیارها و شرایط لازم برای انتخابات ریاست جمهوری در ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها مبنای عمل خواهد بود.». با توجه به فرصت اندک باقی مانده تا روز برگزاری انتخابات زود هنگام و جلوگیری از اتلاف وقت دستگاه‌های مجری و ناظر انتخابات بهتر است که همه کسانی که قصدی برای اعلام کاندیداتوری انتخابات پیش رو را دارند، در ابتدا به آنچه که شورای نگهبان از دو شرط داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری یعنی دارا بودن ویژگی‌های «رجال مذهبی، سیاسی» و «مدیر و مدبر» تعریف کرده است نیم نگاهی کنند و در صورتی که خود را واجد این شروط می‌دانند، پا به عرصه انتخابات بگذارند.

انتظار اول از دولت چهاردهم این است که بپذیرد اقتصاد نیز به مانند علوم دیگر، قوانینی دارد و این قوانین به صرف اینکه به مذاق ما خوش نمی‌آید، عذر موجهی برای عدم تبعیت از آنها نیست. همانگونه که آین رند روزی نوشت «می‌توان واقعیت را نادیده گرفت اما نمی‌توان از تبعات نادیده گرفتن واقعیت فرار کرد»، دولت بعدی قبل از اعمال هرگونه سیاست اقتصادی باید این نکته اساسی را بپذیرد.کرامت انسانی این نیست که سیاستگذار، همه چیز زندگی افراد را با مقررات تعیین کند. الکسی دوتوکویل، مقررات‌گذاری مضاعف را «خودکامگی نرم» می‌نامید، نوعی از قیم‌مآبی مرجع قدرت تصمیم‌گیری که تلاش دارد با رهایی فرد از چالش‌های ذهنی و دغدغه‌های زندگی، مردم را به مثابه کودکانی ابدی و نیازمند قیم نگاه دارد. رشد تولید و نوآوری در محیطی اتفاق می‌افتد که کرامت انسان حفظ شده باشد.اگر دولت چهاردهم عزم راسخی برای تغییر مسیر اقتصاد کشور از ابتلای به تورم بالا، رانت و کسری بودجه، به‌سوی ثبات، رقابت و انضباط مالی را دارد، باید از وعده ساخت بهشت دادن پرهیز کند، به این دلیل که این تغییر مسیر، بدون پذیرش هزینه میسر نیست و جامعه از نظر فکری، نیاز به آمادگی دارد.

مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران در جلسه ۲۳۹ شورای شهر تهران گفت: اگر سوالات ما توسط شهردار پاسخ داده نشود طرح سوال از شهردار را به ریاست شورا اعلام خواهم کرد. وی بشکل خاص درباره گزارش دستاورد سفر هادی حق بین، صادق خیرخواه، مهدی صداقتی و عباس شعبانی از مدیران شهرداری به ترکیه سوال نمود. وی با اشاره به ماده ۱۴، ۱۵ و ۱۶ قانون تعارض منافع افزود: بر اساس بند سوم، نظارت بر حسن اجرای مصوبات از وظایف شهرداری است. بر اساس بند ۱۴ شهرداری باید گزارش علت، ضرورت سفر، مقصد سفر، هزینه‌های سفر و طول مدت سفر در تمامی سفر‌های خارجی مدیران و کارکنان را حداکثر سه هفته پس از سفر منتشر کند و در اختیار عموم قرار دهد. لازم به توضیح است که اعضای شورای شهر تهران نسبت به نظافت میادین میوه و تره بار، عدم تشکیل جلسات کمیسبون ماده ۳۸ و بی توجهی شهرداری به تذکرات اعضای شورا تذکر دادند.

می‌گویند چون در فوتبال ایران «پول زیاد» هست، فساد در آن رخنه کرده است. باز هم می‌گویند مدیریت‌ها در فوتبال ایران تخصصی نیست و دلال‌ها در فضایش جولان می‌دهند. همه انگار مشکل را می‌دانند، همه از پلشتی‌های فوتبال آگاهند اما همین «همه» منتظرند کسی از جایی بیاید و اوضاع را درست کند؛ شاید لازم است که کارلوس کی‌روش در دنیا بگردد و چند «مدیرعامل» و «مسئول فدراسیون» دورگه هم برایمان پیدا کند.

روح‌الله متفکرآزاد گفت: اگر طرح یا لایحه‌ای به صورت کامل در مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، به شورای نگهبان ارجاع شده و مجلس بعدی به بررسی ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌پردازد.اگر طرح‌ یا لایحه‌ای در دستور مجلس قرار داشت و مجلس فرصت بررسی آن را پیدا نکرد، عملا دیگر این موارد در دستور کار مجلس دوازدهم قرار نمی‌گیرد؛ مگر اینکه نمایندگان مجلس دوازدهم درخواست آن را داشته باشند در این صورت هم باید مجددا روند بررسی طی شود. این وضعیت شامل طرح‌ها و لوایحی نیز می‌شود که بررسی آن‌ها در مجلس نیمه تمام باقی مانده است. در خصوص گزارش‌های تحقیق و تفحص‌ باید گفت که الزاما باید در مجلس قرائت شود تا بتوان آن را به نهادهای مربوطه ارسال کرد. همچنین در صورت تصویب مجلس برای بررسی تخلفات به قوه قضاییه ارجاع می‌شود لذا اگر چنین پروسه‌ای در مجلس طی نشده باشد عملا این گزارش‌ها در مجلس یازدهم ناتمام باقی می‌ماند.

سال هاست که مدیران اجرایی کشور بدون آنکه پاسخگوی مسائل و عملکرد ریز و درشت دوره مدیریتی خود باشند، می آیند و می روند. کسی هم سوالی نمی پرسد و تمایلی هم به پاسخگویی وجود ندارد. بر این قاعده، مدیریت و انتصابات مدیریتی می شود دکان بعضی ها و هشتک فلان بعضی های دیگر. این روند ادامه پیدا می کند تا اینکه یک چالش و رویداد خاصی اتفاق بیفتد. تجربه نشان داده که در غالب موارد چند مادر مرده آخر زنجیره وقوع حادثه را قربانی می کنیم و پرونده برای همیشه بسته می شود. حال که دادستانی قصد ورود به پرونده سیل مشهد را دارد ، از دادستان کل کشور تقاضا داریم، سوعملکرد مدیران شهری و شهرداران از بیست سال اخیر در شهر مشهد( ناحیه تخریب شده و متاثر از سیل)، مورد واکاوی قرار گیرد و برای کمک به نهضت تازه آغاز شده حرفه ای کردن مدیران در گام دوم انقلاب، با هیچ مدیر طلایی و غیر طلایی مماشات ننموده و تعارف نکنند. بالاخره کشور باید از یک جا استارت مدیریت حرفه ای خود را بزند.

اعتراض اهالی چند روستا در شهرستان سیریک به راه‌اندازی آب‌شیرین کن ۲ میلیون متر مکعبی برای انتقال آب دریا به اصفهان، همچنان بی‌پاسخ مانده است. اهالی روستای کناردان، بنداران و زیارت روز جمعه ۳۱ فروردین ماه بار دیگر نارضایتی خود را از محل جانمایی پروژه آب‌شیرین‌کن اصفهان با شعارهایی، چون «آب اصفهان به قیمت جان سیریک» اعلام کردند. اهالی می‌گویند که با انتقال آب مسئله‌ای ندارند، اما جانمایی این آب‌شیرین کن در نزدیکی روستاها، اشتغال آن‌ها یعنی صید و صیادی را به موجب حجم پساب آب شیرین‌کن تحت تاثیر قرار خواهد داد و همچنین به دلیل افزایش شوری آب موجب تعطیلی حداقل ۱۶ مراکز تکثیر و پرورش میگو در این منطقه می‌شود. قیصری عضو شورای روستای کناردان سیریک گفت: «این پروژه در فاصله ۱۲ کیلومتری شهرستان سیریک و در حد فاصل روستا‌های کناردان-بُنداران و روستای زیارت قرار گرفته است. این پروژه اشتغال مردم سیریک را نشانه گرفته است. شغل اصلی این اهالی صید و صیادی است. پساب این آب شیرین کن تمام زیست‌دریایی این منطقه را از بین می‌برد و باعث نابودی اشتغال مردم و از بین رفتن روستا می‌شود».

هیئت تحقیق و تفحص از شستا گزارش خود را که محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند است، نهایی و به انضمام اسناد آن به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و این کمیسیون نیز پس از تشکیل جلسه مشترک با اعضای هیئت، گزارش مذکور را بررسی و تصویب کرد که در مجلس نیز قرائت شد.شرکت ذوب آهن، شرکت رایتل، شرکت کشتیرانی، شرکت ایران‌سازه، شرکت رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله از جمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت شد.سوال اینجاست که آیا بعد از چند گزارش تحقیق و تفحص از شستا و ارسال این گزارشات به قوه قضائیه ، برخورد اساسی با فرآیندهای فساد صورت می گیرد یا اینکه در حد محاکمه چند فرد متخلف، قصد بستن پرونده ها را داریم؟

در فروردین ماه ۱۴۰۳، ۲ شیرخشک را ۸۳ هزار تومان خریدم، اما الان برای یک شیرخشک باید تقریبا این مبلغ را بپردازم» این‌ها را مرتضی پدر نوزاد ۶ ماهه می‌گوید و از افزایش قیمت شیرخشک گلایه‌مند است. اواخر فروردین سخنگوی سازمان غذاودارو درباره افزایش قیمت شیرخشک توضیح داد که اصلاح قیمت شیرخشک به‌دلیل «درخواست تولیدکنندگان و با هدف حمایت از آن‌ها» و همچنین مصوبه ستاد تنظیم بازار است. چند روز بعد در اوایل اردیبهشت سرپرست ادارۀ امور فراورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو گفت که به‌طور طبیعی افزایش قیمت وجود دارد، اما مردم هم تأیید خواهند کرد که نسبت به تورم، افزایش قیمت شیرخشک «محسوس نخواهد بود.» طبق گزارش مرکز آمار، در سال ۱۴۰۳ قیمت شیرخشک ۵۷.۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت، اما در ادامۀ همین گزارش عنوان می‌شود که تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۳ به ۳۸.۸ درصد رسیده است. این افزایش قیمت‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که ۳ سال پیش مجلس قانون جوانی جمعیت را تصویب کرد و معاون اول رئیس‌جمهور نیز سال گذشته گفته بود باید با تمام امکانات بحث جوانی جمعیت را دنبال کنیم.